بازگشت وام‌های سوخت شده با افشای اسامی بدهکاران بانکی
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۴۵۵۶
وزیر اقتصاد با بیان اینکه شفافیت درباره ابر بدهکاران بانکی موجب شده بسیاری از تسهیلات سوخت شده برگردد، گفت: برای بانک‌های توسعه تعاون، توسعه صادرات، مسکن و... یک‌سوم تسهیلات سوخت شده "ام پی ال" بانک کاهش پیدا کرده است.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» با اشاره به انتشار صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی غیر بورسی در سامانه کدال اظهار داشت: سال گذشته در ابتدای دولت سیزدهم که برای نخستین بار صورت مالی ۳۰۰ شرکت دولتی را منتشر کردیم برخی ایراد گرفتند که اینها مربوط به دولت قبل است که اعلام شده نه دوره عملکرد خود شما و همچنین انتشار این صورت‌های مالی چه کمکی به مسائل اقتصادی کشور می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر اقتصاد افزود: امسال و در روزهای گذشته صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت دولتی را منتشر کردیم، خیلی هم تحت فشار بودیم که این تعداد کمتر شود، اما به جز هشت شرکتی که مسائل تحریمی داشت و نباید دشمنان سوءاستفاده می‌کردند تمام شرکت‌های دیگر را به عنوان شفافیت اعلام کردیم و به این طریق هم به شبهه سیاسی بودن جواب دادیم و هم نشان دادیم همین شفافیت موجب شده مدیران دستگاه‌های دولتی به سمت اصلاح عملکرد بروند.
وی خاطرنشان کرد: ۱۴۰ شرکت دولتی درآمد عملیاتی آنها در سال گذشته افزایش پیدا کرده و ۹۷ درصد رشد درآمد داشتند، همچنین ۱۱۱ شرکت دولتی هم که به دلایل مختلفی زیان انباشته داشتند حدود نیمی از آنها یا به سمت سودآوری حرکت کردند یا از وضعیت ورشکستگی نجات پیدا کردند، حدود ۵۷ درصد به سمت سودآوری حرکت کردند و این مسیر ادامه دارد.
خاندوزی ادامه داد: حتی در حوزه بانک‌های دولتی که شفافیت ابر بدهکاران بانکی را انجام دادیم موجب شده بسیاری از تسهیلات سوخت شده برگردد، برای بانک‌های توسعه تعاون، توسعه صادرات و مسکن و ... یک‌سوم تسهیلات سوخت شده "ام پی ال" کاهش و در بانک ملی ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده؛ اینها ثمرات حرکت به سمت شفافیت آرام آرام خود را در عرصه مدیریت نشان می‌دهد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: برای اینکه بستر مشارکت مردم، فعالان اقتصادی و صاحبنظران را فراهم کنیم همچنان پای شفافیت ایستاده‌ایم.
منبع: خبرگزاری ایرنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شرکت دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۴۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند